صدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 7 للعام 2010 القاضى بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية.
وبين الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية في تصريح لوكالة سانا إن القانون رقم 7 يعد قراراً هاماً ونوعياً لما له من أهمية في تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بتنظيم وعمران المدن والاستملاك ومخالفات البناء وإزالة الشيوع للعقارات المبنية داخل وخارج المخططات التنظيمية.
وقال الدكتور الحجة إن القانون يسهم في حفظ الملكية وحل النزاعات وتحسين المخططات التنظيمية ويسهل قيامها بتنفيذ مخططات استعمالات الأراضي بما يتوافق مع التخطيط الإقليمي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وأضاف الحجة أن ربط المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية يحقق توحيد مرجعية السجل المؤقت والدائم في مرجعية واحدة ما يسهل تنظيم وإنجاز المطلوب وفق برنامج فني وحقوقي وزمني واضح.
وأشار إلى أن القانون يضمن المعالجة الفنية والحقوقية لمناطق السكن العشوائي كونها ترتبط بعمليات المسح والتخطيط وإزالة الشيوع ما يوضح أهمية التكامل في المعالجة ويتحقق ذلك بمرجعية واحدة للمصالح العقارية والتخطيط العمراني مبينا أن وجود مديرية الطبوغرافيا في الوزارة ودوائر الطبوغرافيا المرتبطة بها في الخدمات الفنية بالمحافظات كافة يضمن نقل وتوطين التقانات الهندسية المتوفرة لدى الوزارة إلى مديرية المصالح العقارية ما يحقق مرجعية دقيقة لمخطط الرفع الطبوغرافي والمخطط العقاري ويمكن في مطابقة المخططين وتنفيذ النشاط التخطيطي والمشاريع التنموية.
وأكد الحجة ضرورة ربط المصالح العقارية مركزيا بالوزارة فقط لما لذلك من أهمية في تحديثها وتطويرها مع حفظ الحقوق العينية والعقارية للمواطنين.
